وكالة خبر

بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة، خلال اجتماع مع رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" جمال قاسم، وأكرم قطامي رئيس اتحاد العمال، نائب رئيس اتحاد العاملين العرب في الوكالة، والوفد المرافق له، قرار الوكالة  بفصل المعلمين الذين يحملون شهادة الدبلوم في مدارسها وحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة، والبالغ عددهم 164 معلم من الضفة لوحدها.

وقرار الفصل لا يستثني أحد مهما كانت مدة خدمته في سلك التعليم، كما أن القرار يشمل جميع معلمي الوكالة في الضفة وقطاع غزة والدول المجاورة.

جاء ذلك بحضور الوكيل المساعد للحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية عبد الكريم دراغمة، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل علي الصاوي، ومدير دائرة المفاوضات الجماعية صافي العموري، والقائم بأعمال مدير عام الوحدة القانونية جهاد الشروف.

وقال سلامة، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة برام الله، إن الوزارة  كمؤسسة رسمية محايدة جاهزة للقيام بدورها على أكمل وجه لحل مشكلة المعلمين المهددين بالفصل من وكالة "الأونروا"، وذلك ضمن قوانين ناظمة في فلسطين تنطبق على الوكالة وكافة المؤسسات العاملة في الوطن، مؤكدا ضرورة تطبيق هذه القوانين بغض النظر عن طرفي النزاع.

وطالب سلامة رئيس اتحاد العاملين العرب في الوكالة بإرسال "مذكرة مطلبية" للوزارة بمطالبهم حتى تباشر الوزارة وبشكل رسمي اجتماعاتها مع الوكالة للمساهمة في حل هذه الإشكالية.

وشدد قاسم، على أن قرار الوكالة جاء بحجة عدم حصول هؤلاء المعلمين على شهادة البكالوريوس، لكن القرار مرفوض نهائيا، لأن فيه هدر لكرامة وحقوق المعلمين العاملين في الوكالة، والمساس بأمنهم الوظيفي.

 وأشار إلى أن الوكالة قررت تنفيذ قرار فصل المعلمين في 21/12/2017، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إفشال القرار عبر برنامج فعاليات واعتصامات وإضرابات حتى يتم تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن الوظيفي لموظفي الوكالة.